الفيديو أيضا تجدونه على الرابط:

http://www.syriansitin.com/video/MzI3

يمكنكم المشاركة في الاعتصام باتباع التعليمات على الرابط التالي:

http://www.syriansitin.com/join

وعاشت سورية حرة!

ثانيا: في تمثيل الثورة وقيادتها

إن الثورة السورية هي ثورة كل السوريين، وتهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة لكل السوريين. وبالتالي فإنها بالضرورة غير إقصائية لغير المشارك في الثورة – يعني أن نتائجَها في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية سوف تعمّ من شارك في التظاهر، ومن لم يشارك في التظاهر، بل ومن شارك في قمع المظاهرات أيضا – وبالتالي فمن غير المنطقي أن تكون إقصائية للمشارك بالحراك الثوري في المقام الأول. هذا على صعيد نتائج الثورة، أما على صعيد تمثيلها، فإن كل سوري يدعم الحراك الثوري بشكل أو بآخر يحق له أن يدّعي أنها ثورته (ليس احتكارا بل انتماء). وبالتالي، فلا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تدّعي تمثيل الثورة منفردة دون أن يفوّضها جميع من “ينتمون” لهذه الثورة بهذا التمثيل بوسيلة أو بأخرى. ومن الواضح أن تحقيق ذلك هو من الصعوبة بمكان، وربما يستحيل خصوصا مع الظروف التي يعيشها السوريون في الداخل من قمع وتنكيل تجعل عملية اجتماعهم بشكل حرّ ومرن أمرا صعبا. ومن هنا، يستحيل إيجاد جسم (سمّه ما شئت: مجلس، حكومة ظل، هيئة، أو غيرها) يدّعي تمثيل الثورة، فالثورة لا يمكن تمثيلها.

ومع انعدام إمكانية تمثيل الثورة، تنعدم معها إمكانية تغيير أهداف ومبادئ الثورة، فتغيير هذه الأهداف والمبادئ يلزم تفويضا من الثوار (كل الثوار، من يتظاهر ومن يقوم بأعمال أخرى غير التظاهر، في الداخل وفي الخارج)، وحيث أنه لا يمكن لأحد أن يمثّل الثوار جميعا (خصوصا في الداخل)، لذلك لا يمكن لأحد أن يغيّر من أهداف الثورة ومرتكزاتها دون أن يكون قد تطفّل حقا على الثورة. ولكن هذه المعضلة حقيقة تتيح جانبا إيجابيا يتمثّل في أن وضوح هذه الأهداف والمرتكزات، وشمولية الثورة لجميع المؤيدين، تسمح لأي جهة بأن تدّعي أنها جهة “تمثّل أهداف ومرتكزات الثورة” (وليست “الجهة” الوحيدة التي تمثّل أهداف ومرتكزات الثورة). معنى هذا الكلام، أنه ليس بالضرورة لأي جهة أن يكون لها تمثيل فعليّ على أرض الواقع (مع تحبيذ هذا الشيء طبعا) ما دامت تلتزم بأهداف الثورة ومبادئها ولا تدّعي احتكار هذا التمثيل. ومن هنا، يمكن إيجاد “هيئة” تمثّل هذه الأهداف والمرتكزات بالحد الأدنى من التوافق بين الأطياف والشخصيات والأحزاب والتنسيقيات المختلفة الداعمة للثورة السورية.

وبسبب ما ذكرته في الفقرتين السابقتين، يصبح إنشاء “هيئة” بدلا من “مجلس” هو الأقرب إلى الدقة والصواب، لأن “الهيئة” عادة يكون دورها داعما ومؤيّدا، بينما “المجلس” يحمل معنى تمثيليا يوحي بالقيادة، والقيادة لا تتحقق دون احتكار، ولا يمكن ادعاء الاحتكار دون إيجاد صيغة تمثيلية لمؤيدي الثورة وذلك شبه مستحيل بالمطلق. إن الزعم بأن هناك قيادة للثورة أو متحدثين باسمها يجبر السامع على الارتياب والشك، لأن “قيادة” كهذه قد تحرف الثورة عن أهدافها أو قد تغيّر من مرتكزاتها، وهذا شيء مشروع لو كان عندها تفويض من الثوار، ولكن مع استحالة حصول هذا التفويض “الكامل” لا يمكن لأي قيادة القيام بذلك.

ومع ذلك، وربما تحت وطأة الأحداث وقسوة النظام المفرطة، يسعى البعض لتجاوز المسميّات اللفظية، والانتقال إلى الخطوات العملية، وهذا أمر مفهوم ما دام هناك حفاظ كامل على المضمون. هناك تسارع الآن لتشكيل مجالس، وأصبح شكل هذه المجالس وأهدافها ودورها أهم من الوقوف عند تسميتها بـ”مجلس” أو بـ”هيئة” – كما يدّعي البعض، لذلك سوف أناقش ماهية “المجلس” الذي ينبغي توافره دون التسليم بصوابية التسمية، ولكن تجنّبا للتعقيد، واقترابا من واقعية الطرح وإمكانية تطبيقه عمليا.

بداية، يجب علينا جميعا أن نتسامح مع فكرة وجود أكثر من مجلس ما دام لا يمكن لأحد أن يثبت قدرته الفعلية المدعّمة بالأرقام على تمثيل الثوار، وما دام أن دور هذه المجلس هو التحدث باسم مبادئ الثورة وأهدافها ودعمها ماديا وإعلاميا وسياسيا. لا يكفي بيان من إحدى تنسيقيات “فيسبوك” أو لافتة تأييد في مظاهرة واحدة أو اثنتين أو حتى عشرة لادعاء مجلس ما احتكار التمثيل، فطالما تغيب آلية علمية تزودنا بأرقام دقيقة عن نسبة التأييد، يبقى كل هذا مظاهر حتما تشي بوجود تمثيل ما، ولكن لا يرقى لمستوى يتيح ادعاء الاحتكارية. لا شك أن قدرة السوريين على توحيد الجهود في مجلس واحد أمر محمود، ولكن هذا لا يعني أنه الحل الوحيد. إن مجلسا موحَّدا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تنوع النسيج السوري الاجتماعي السياسي الجغرافي، إضافة إلى تواجد العامل الجديد في الحياة السياسية السورية وهو العنصر الشبابي الميداني المستقل غير المؤدلج والمشارك في الحراك مباشرة في الداخل. معنى هذا أنه في مجلس موحّد يجب أن يكون هناك سوريون من كافة الأيديولوجيات الفكرية دون هيمنة لطرف على آخر، وكافة التنظيمات السياسية خاصة تلك التي ناضلت ضد الديكتاتورية لعقود قبل الثورة، وكافة الانتماءات الاجتماعية المكوّنة للنسيج السوري على اختلافها وتنوّعها، إضافة إلى الشخصيات المثقفة المستقلة المعروفة ذات الوزن الأكاديمي والحقوقي والمعرفي. ومن البديهي صعوبة تحقيق هذه المهمة في ظل الظروف الحالية، وفي ظل التنوع السوري الكبير على كافة الأصعدة.

لذلك يبدو الحل الأنسب هو التعامل مع وجود عدة مجالس بتكويناتها المختلفة وتشكيل مجلس موحِّد (بكسر الحاء وتشديدها) لهذه المجالس ربما يسمّى “مجلسا للحكماء” يتكوّن من شخصيات ورموز معروفة متواجدة بالخارج (لتسهيل اجتماعها)، على أن تكون هذه الشخصيات قادرة على التواصل مع الداخل، كما تقوم هذه الشخصيات بتمثيل مجالسها المختلفة في المجلس الموحّد. وظيفة مجلس الحكماء هذا الحفاظ على أهداف الثورة ومسلّماتها وضمان قيادة الثورة إلى بر الأمان. من العوامل التي يمكنها أن تسهّل عمل مجلس الحكماء قلة عدد أعضائه حيث لا ينبغي أن يصل العدد إلى العشرات كما نرى في المجالس الأخرى، كما أنه لكي يستطيع النجاح يجب أن يحوي أعضاء من فئات أربع: معارضة حزبية تقليدية، شباب ثوري مستقل، مثقفون معارضون غير حزبيين، وشخصيات مهنية تكنوقراطية مستقلة، وأن تعكس هذه الفئات التنوّع الاجتماعي الجغرافي الفكري لسورية على أساس الكفاءة. الأهم أن يدرك الجميع أن أي مجلس أو مجموعة مجالس ليست وصية على السوريين، ولا يمكنها الاضطلاع بدور الوصي، ولا ينبغي لأعضائها أن يأخذوا أدوارا قيادية في المرحلة المباشرة لإسقاط النظام في سورية. يعني بعبارة أخرى، أهداف أي مجلس ينبغي أن تكون قيادة الثورة إلى بر الأمان وليس حكم سورية انتقاليا. إن تشكيل حكومة انتقالية ينبغي أن يتم بعد إسقاط النظام وضمن أطر دستورية معروفة، ومن داخل سورية، وليس في اسطنبول أو برلين أو باريس أو واشنطن. إن إسقاط النظام لن يكون باختفائه! النظام سيسقط عندما سيتم السماح بتداول السلطة ديمقراطيا عبر انتخابات نزيهة شفافة وتفعيل سلطة القانون بقضاء مستقل، وبالتالي في اللحظة التي يصبح فيها هذا متوافرا، تدخل سورية في مرحلتها الانتقالية.

سأترك الحديث عن الخطوات السياسية لإسقاط النظام إضافة إلى المرحلة الانتقالية وما يتعلّق بها من أمور إلى المقال القادم. ولكن قبل أن أختم، أريد أن أنوّه إلى بضع نقاط أساسية ربما تغيب عن الكثيرين عن قصد أو بغير قصد. في سعينا للتخلص من ديكتاتورية النظام، لا ينبغي أن نستعيض بديكتاتورية الثورة بدلا منها. وديكتاتورية الثورة تعني ممارسة القمع وإلغاء الآخر باسم الثورة. لقد قامت ثورتنا ضد التأليه، فلا ينبغي أن نؤلّه ثائرا أو معارضا، ولقد قامت ثورتنا ضد الكذب والفساد، فلا ينبغي أن نتغاضى عنهما (وتمويل نشاطات المعارضة شيء أساسي في هذا المجال)، ولقد قامت ثورتنا ضد احتكار الرأي والتخوين، فلا يجوز أن يصبح رأيا معيّنا هو الرأي الصائب وأنه من انتقد الثورة أصبح مع النظام. انتقاد الثورة وثوارها جزء من الثورة. ما ثُرنا على استبداد حتى نعيش استبدادا من نوع آخر. فلنتذكّر جميعا أن النظام الذي نحاربه هو نفس النظام الذي قام بـ”ثورة” عام 1963 ضد “الإقطاع والاستبداد” وهو نفس النظام الذي قام بـ”الحركة التصحيحية” عام 1970 ضد “الظلم والفساد”، وفي كلتا الحالتين تم إعدام أو حبس من “اعترض على الثورة” .. ولسنا في صدد استبدال استبداد باستبداد. نقدّر الشباب الذين يضحّون بحياتهم في سورية، وهم أساس الثورة، ولكن هذا لا يعطي رأيهم القداسة، ولا يمنحهم حق إقصاء معارضين ناضلوا عقودا عديدة ضد طغيان النظام. فلنتذكّر هذا جيدا، ونكمل في المقال القادم. عاشت سورية حرة!

بعد مرور أشهر ستة كاملة على بداية ثورة الحرية والكرامة في سورية، وبعد هذا النضال الأسطوري للسوريين والذي يسطرونه بدمائهم كل يوم في ملاحم تضاهي الملاحم الإغريقية التي قرأنا عنها في الكتب، والفارق هنا أن هذه الملاحم حقيقية، وأبطالها حقيقيون، ودماؤهم حمراء فاقعة تخضّب التراب السوري الطاهر، وصرخاتهم تملأ سماء سورية الزرقاء، ودموع العزة والإباء التي يذرفونها مع خسارة كل وردة من ورود هذا الوطن تتساقط لتنبت أشجار الحرية والكرامة في كل مكان، حتى أنه لم يبقَ في سورية بقعة إلا ووصلتها رياح هذه الحرية. بعد كل ذلك، يقف المرء جامدا عاجزا عن مجاراة هذه البطولات أو توفير دعما مناسبا يليق بها. تتبادر أسئلة كثيرة في الذهن، ومع أن طول مدة الثورة يسهم في تربية الإنسان السوري في مدرسة مكثّفة من الوعي المدني السياسي يعوّض ما لحق بها من حرمان وهدم على مدى خمسة عقود، إلا أن طول المدة كذلك يساعد في نمو فطريات متطفلة على الثورة، سواء كان ذلك على شكل أشخاص يحاولون استغلال الثورة لمصالح شخصية، أو أفكار تحاول حرف الثورة عن مسارها حتى تتجه في مسارات أخرى لا ينبغي لها أن تسير فيها. وقيل: “الثورة يصنعها الحالمون، ويموت فيها الشجعان، ويستفيد منها الجبناء”.

لذا، رأيت أن أضع خارطة طريق تؤكّد على المسار الذي بدأنا فيه جميعا ثورتنا، وتوضّح اجتهادي في الطريقة المثلى للوصول إلى بر الأمان. وقسّمت هذه الخارطة إلى محاور أتناولها تباعا في عدة مقالات. كما أني أخذت في عين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على الحراك السوري حتى تاريخ كتابة هذا المقال، وقرأت أوراق ومقترحات قدّمها ساسة سوريين في هذا الخصوص قبل أن أخط التالي:

أولا: في مبادئ الثورة وأهدافها

إن الثورة السورية والتي كانت نتاجا لسنين عديدة من القمع والاستبداد، وشهدت إرهاصات متزايدة في شباط مستفيدة من موجة التغيير التي شهدتها الساحات العربية، ثم اندلعت أولى الاحتجاجات الرسمية في 15 آذار وتلاها اعتصام وزارة الداخلية في 16، ثم بدأت الانتفاضة بقوة دفعها الأساسية في 18 آذار في درعا وبقية المدن السورية التي تظاهرت يومها، إن هذه الثورة رفعت شعارا واضحا محدِّدة هدفين أساسين تمثّلا في: “الحرية” و “الكرامة” ردّده جميع السوريين في أنحاء البلاد من خلال هتافين شهيرين ميّزا ثورة سورية عن غيرها من الثورات: “الله سورية حرية وبس” و “الشعب السوري ما بينذل”. إذاً، خروج المواطن السوري العادي إلى الشارع كان من أجل هذين الأمرين، لا غيرهما. نريد أن نعيش بكرامة، نريد أن نعيش بحرية، هذا ملخّص الثورة في سورية. قام المثقفون السوريون والساسة من مستقلين وحزبيين في الداخل والخارج من خلال كتاباتهم وتصريحاتهم بتقديم مجموعة من المتطلبات التي يتحقّق من خلالها مطلبا الحرية والكرامة، وكان عنوان هذه السلة “إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية”. ثم ومع تصاعد حملة القمع تجاه المظاهرات خاصة في درعا، ظهر الهتاف الثالث المميّز للثورة السورية والذي كان بمثابة إنذار للنظام بأن شرعيته مرهونة بالحفاظ على أرواح شعبه، وإلا فإنه “خاين يللي بيقتل شعبه”، والخائن لا شرعية له في الحكم.

ظلّت الثورة حوالي شهرا كاملا لا تطالب بإسقاط النظام، وإنما تطالب بتحقيق الحرية والكرامة من خلال سلة المتطلبات التي كان أولها رفع حالة الطوارئ، مرورا بإطلاق المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي، وانتهاء بوضع دستور جديد يسمح بانتخابات ديمقراطية تعددية تتيح تداولا سلميا للسلطة. ووضع الثوار لأنفسهم مرتكزات ثلاثة كشروط لاستمرار الثورة وتحقيق أهدافها تمثلت فيما عرف لاحقا باللاءات الثلاث: “لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي”. وبين هدفي الحرية والكرامة المتحققان وجوبا في الدولة المدنية التعددية الديمقراطية، والمبادئ الثلاثة آنفة الذكر، انطلقت الثورة، وانطلقنا معها داعمين ومؤيدين ومساندين، وانطلقت إبداعات السوريين الإعلامية والفنية والأدبية تدور في هذا الفلك، راسمة فسيفساء جميلة لملحمة تاريخية ستستمر لستة أشهر لاحقة على الأقل، مؤسِّسة سورية حرة مبدعة مشرقة مختلفة عن سورية التي أرادها الطغاة في نصف القرن الذي خلا.

إن نجاح ثورتنا في الوصول إلى أهدافها مرهون حتما بالالتزام بمبادئ الثورة الثلاث، بل إن نجاح الثورة نفسها مرهون بالالتزام بأهدافها. يجب أن نتذكّر جميعا أن هدف الثورة هو تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، وأن إسقاط النظام ما هو إلا وسيلة في سبيل تحقيق هذا الهدف. يجب أن ننتبه جميعا أنه إنْ كان في إسقاط النظام (أو وسيلة إسقاطه) خطر على تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية فإننا نكون قد حرفنا الثورة عن مسارها الأصلي، وقدّمنا الوسيلة على الغاية. فلنعِ جميعا أننا نريد أن نأكل العنب، لا أن نقتل الناطور .. وإن قُتِل الناطور خلال ذلك “حدّو ستين جهنم” ولكن الغاية هي العنب. عندما نأخذ هذا في عين الاعتبار، حينها يمكننا أن نخلق الوسائل القادرة على إسقاط النظام من أجل تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.

إن الارتكاز على اللاءات الثلاث ليس تكتيكا مرحليا يتغيّر بتغيّر الظروف، بل هي أساسات تم البناء عليها، وتغييرها يعني حتما هدم ما بُنِي، وربما إسقاط البناء كاملا. أتفهّم أن التجارب العربية وخاصة الليبية تُسيلُ لعاب الكثيرين من المستعجلين من أجل إسقاط النظام، ولكن يفوت أولئك أن تجربة ليبيا مختلفة عن ثورتنا في سورية، وأن المدة الزمنية في الثورات العربية هي استثناء للمدة الزمنية في عمر الثورات عموما، فعادة ما تأخذ الثورة شهورا وأحيانا سنين عديدة حتى تحقق أهدافها. مخطئ من يعتقد أنه يستطيع إسقاط المثال الليبي على ثورتنا في سورية، فلا النظام الليبي مثل النظام السوري، ولا الظروف الإقليمية الليبية تشابه الظروف الإقليمية السورية، ولا التركيبة السكانية والسياسية الليبية تشبه التركيبة السكانية والسياسية السورية، ولا جغرافية ليبيا تشبه جغرافية سورية، ولا تتطابق مجريات الثورة الليبية مع مجريات الثورة السورية.

ولن أخوض طويلا في مقارنة بين ثورة ليبيا وثورة سورية، ربما أفرد لذلك مقالا منفصلا، ولكن إن كان هناك حقا ثورة شبيهة بالثورة السورية – مع التأكيد على فرادة وخصوصية الثورة السورية – فإنها ثورة الإيرانيين على الشاه عام 1979. ويا حبذا لو يتوسّع الكتّاب والمفكرون والسياسيون في طرح أوجه التشابه بين هاتين الثورتين والدروس التي يمكن الإفادة منها في تخفيف معاناة السوريين وخسائرهم وتعجيل الفترة الزمنية. يجب أن نتذكّر جميعا أن السوريين عندما خرجوا في مظاهراتهم في آذار وبعده فإنهم لم يكونوا في انتظار استقبال الأمن والشبيحة لهم بالأزهار والورود، بل كان جلّهم يعلم مستوى القمع والتنكيل الذي ينتظرهم. وطبعا لا يجب أن يدعونا هذا للاستسلام، بل مطلوب منا السعي لتقديم الحلول وبذل الجهد ليلا نهارا للحفاظ على كل قطرة دم سورية، ولكن على السوريين أن يتوقّعوا نضالا طويلا نسبيا، يسعون فيه لتحقيق حريتهم وكرامتهم بأنفسهم .. لا أن يمنحها لهم أحد على طبق من ذهب.

في المقال القادم سأتناول محورا آخرا يتعلّق بتشكيل المجالس وتمثيل الثورة. عاشت سورية حرة!

ها أنا أكتب مجددا بعد فترة انقطاع عن التدوين تجاوزت الشهرين، فضّلت خلالها أن أوجّه جهودي في نواحٍ أخرى قدّرت أنها أكثر نفعا لسورية وصراع شعبها من أجل حريتهم وكرامتهم. ولكن يبدو أن الكتابة ضرورية جدا بل لا تقلّ عن نظائرها من الأنشطة، خاصة عند المرور بمستجدّات تحتاج إلى علاج فكري يضبط الإيقاع ويعيد برمجة البوصلة في الاتجاه السليم. سطرت هذه السطور في الأسفل منذ مدة طويلة جاوزت الشهر، وكانت أفكارها حاضرة في بالي لفترة أطول، ولكن في ظل ما تشهده سورية اليوم من عنف غير مسبوق من قبل النظام، مصحوب بمجزرة مروّعة في حماه قد يتّضح لنا لاحقا أنها لا تقل عن تلك التي تعرّضت لها في 1982، ومجزرة أخرى في دير الزور ذات الطابع العشائري، وما بين هذا وذاك من تجاوزات خطيرة جدا يهدف من خلالها النظام إلى إختلاق توتّر طائفي من جهة، ودفع السوريين إلى مواجهة إرهابه واستفزازاته بالسلاح من جهة أخرى، ينبغي نشر هذه الأفكار وترسيخها بشكل واضح لا لبس فيه لحماية الثورة من حرفها عن المسار السليم. وإذ أؤكد أن سورية تصنع معجزة بصمود شعبها محافظا على كينونات الثورة الثلاث: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي، إلا أن إعادة التذكير والتعريف بهذه اللاءات ضروري لضمان إيصال الثورة إلى بر الأمان.

فخلال قرابة خمسة الأشهر – هو عمر الثورة السورية منذ بدايتها – مرّت الثورة باختبارات عدة فرضتها الظروف والمستجدات، أو حاول النظام نفسه فرضها لإجهاض الثورة والهروب من مصيره الحتمي الذي بات جليّا للجميع، ألا وهو سقوطه بغض النظر عن الطريقة والزمان. وقد قاسى السوريون في هذه الفترة ما قاسوه من إرهاب دولة يتمثّل في القتل المنهجي العشوائي كهدف بحد ذاته، والاعتقال التعسفي المستمر رغم رفع حالة الطوارئ، والتعذيب الوحشي السادي الجسدي والنفسي الذي يلقاه المعتقلون في سجون النظام، ثم جرّ البلاد إلى الفوضى مستخدما الجيش الوطني في مواجهة الشعب الأعزل، فقصفه بالمدفعية والدبابات بدلا من أن يحميه، وحاصر المدن التي انتفضت على الظلم والاستبداد، معاقبا أهالي بلدات بأسرها في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية. ومع كل ذلك حافظت الثورة منذ بدايتها على لاءاتها الثلاث التي مثّلت أعمدة الثورة السورية وصمامات أمانها نحو الحرية والديمقراطية والدولة التعددية المدنية. ولاءات الثورة لُخِّصَت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من شخص، وهي بكل بساطة: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.

لا للعنف، أعلنها الثوار منذ يومهم الأول عندما هتفوا “سلمية، سلمية”. وتمسك بها السواد الأعظم من الثوار رغم كل ما جرى ويجري ورغم كل المجازر والآلام. لقد تسامى شعب سورية العظيم على آلامه وجراحه وأعلنها أنها “سلمية” رافضا العنف وسيلة لتحقيق الحرية واستعادة الكرامة. لا للعنف، أي لا لمواجهة الرصاص الحي بمثله تجنبا لتحويل الثورة إلى كفاح مسلّح، ولا لمواجهة الدبابات بغير الصدور العارية، ولا لمواجهة القتل المستمر بغير كلمة “سلمية”. وهذه الدعوة للسلمية لا تنطلق من ضعف أو عدم قدرة، بل دوافعها تنبع من أساس أخلاقي يستند إلى تجارب التاريخ التي علّمتنا أن الثورة السلمية دَوْما ما تنتصر دون اللجوء إلى العنف (حدث هذا في أوروبا الشرقية ورأيناه في ثورتي تونس ومصر)، وأن الثورة المسلّحة، إن انتصرت، غالبا ما تنتج سلطة غير ديمقراطية تغيب عنها الحرية. وكذلك، حتى لو تناولنا الموضوع من ناحية براغماتية واقعية لتبيّن لنا أن الثورة السلمية هي أجدى وأفضل من الثورة المسلّحة. فاستخدام العنف بوجه النظام اعتمادا على طاقات السوريين وحدهم سيؤدي حتما إلى هزيمة الثورة، فتجهيز شعب أعزل من حيث العدة والتدريب لا يمكن مقارنته بتجهيز نظام أمني-عسكري قائم على هذه الفكرة منذ خمسة عقود. ولو فرضا انتصرت الثورة المسلحة فستكون التكلفة أعلى بكثير من تكلفة الثورة السلمية، وعدد القتلى سيفوق بأضعاف شهداء ثورة سلمية، والمثال الليبي ما زال قائما (مع أكثر من 25 ألف شهيد منذ بدء الثورة). وحتى من الناحية القضائية نواجه مشكلة المحاسبة القانونية، فبينما يكون القتل المتعمد المستمر لشعب أعزل جريمة بحق الإنسانية يُعاقَب عليها في مختلف أنحاء العالم ولا يزول هذا الحق بالتقادم، فإن الثورة المسلحة تحوّل المتقاتلين إلى فرقتين مغلوبة وغالبة وتصعب المحاسبة القضائية في هذه الحالة. وعلى هذا فسلمية الثورة هي عماد أساسي وركيزة من ركائز الثورة السورية، لم يفرّط بها الغالبية العظمى من السوريين، ولا يجب التفريط بها، ونجاح الثورة يرتبط مباشرة بمدى قدرتها على الحفاظ على سلميتها.

وفي هذا الصدد، يجب أيضا توضيح بعض النقاط فيما يخص فكرة سلمية الثورة. فالدفاع عن النفس والعرض حق مشروع مكفول في الشرائع السماوية والوضعية، ولا شك بأن “سلمية الثورة” لا تعني بأن تدع من يصوّب عليك مسدسه يقتلك دون حول أو قوة منك. ولكن هناك خيط رفيع بين الدفاع عن النفس والاعتداء، ولا ينبغي الاعتداء على من لم يبدر منه نية قتل، حتى لو أهان وأذلّ واعتقل. كذلك، فإن تأمين المظاهرات وساحات الاعتصام بلجان شعبية وحواجز تمنع دخول مخربين أو من يحاول إيذاء المتظاهرين لا يخرج عن إطار السلمية، ولقد قام المصريون بذلك في ثورتهم في ميدان التحرير، وطبقها أهل حماه ودير الزور أيضا، ما منع سقوط شهداء في هاتين المدينتين قبل أن يقرّر النظام استخدام الجيش بكامل عتاده العسكري ليقتحم المدينتين وكأنها مدن معادية لا يسكنها أبناء هذا الوطن.

ومع التأكيد على “لا للعنف”، يترابط معها “لا للتدخل الخارجي” كركيزة أخرى أجمع السوريون كلهم – إلا من رحم ربي – على قدسيتها. ويكمن الإيمان بهذه القدسية في الثقافة الوطنية السورية التي تجلّ السيادة الوطنية وتبجّل الانتماء الوطني وترفض الوجود الأجنبي في شؤون الدولة بكافة صوره. ولقد أحبط السوريون تدخلات أجنبية عديدة فيما سبق، والشعب نفسه حمى النظام ورئيسه بشار من إسقاطه أميركيا يوم اغتيل الحريري ليس حبا في بشار ونظامه المجرم، بل عشقا لسورية وترابها وتقديسا لسيادة وطنهم وكرامة انتمائهم. والنظام نفسه يحاول اللعب على هذه النقطة الآن بربط ما يجري بمؤامرة خارجية أو محاولة جر البلاد إلى حرب أو تدخل خارجي كما حاول في الجولان مرتين مفضوحا وكما يحاول من خلال التصعيد مع تركيا، ولكن النظام قبل غيره يعلم أن هذه الثورة هي ثورة سورية خالصة وهي انتفاضة على الظلم والقمع لاستعادة الحرية والكرامة. ومع الرفض الكامل للتدخلين العسكري والمالي أيا كان مصدرهما، أولا لأنهما شكل من أشكال العنف، وثانيا لأن حرية يقدمها الخارج عادة ما تكون حرية مشروطة ترتبط بمصالحه، إلا أننا علينا أن نتذكّر أن سورية جزء من هذا العالم، وأنها عضو في منظمات دولية وإقليمية مختلفة وبالتالي يستوجب عليها الالتزام بالمواثيق المختلفة، وهذا ما يخرج الضغط الدبلوماسي والعقوبات المركزة على أفراد النظام والدعاوى القضائية، كما اللجوء إلى المنظمات غير الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، يخرج ذلك كله من إطار التدخل الخارجي خاصة في حالة مواجهة النظام عسكريا لشعبه الأعزل وغياب قضاء وطني مستقل يقدر على محاسبة المجرمين.

ويكتمل ثالوث لاءات الثورة بالتأكيد على شمولية هذه الثورة لجميع شرائح المجتمع السوري ورميها إلى إنتاج مجتمع ديمقراطي تعددي تسود فيه المواطنة كأساس ينظّم علاقة المواطن بالدولة. ومن هنا نبعت “لا للطائفية”، فالثورة السورية ليست ثورة دينية، وليست حكرا على طائفة معينة دون غيرها، وقد شارك فيها الجميع على اختلاف انتماءاتهم، وإن كانت نسب المشاركة متفاوتة لأسباب تتعلق أساسا بالحملة الدعائية الكاذبة للنظام، إلا أن من شارك من غير طائفة الأكثرية لقى ترحيبا شديدا، لأنها بكل بساطة ثورة كل سورية. الثورة قامت طلبا للحرية والكرامة، على نظام قمعي استبدادي لا يفرّق بين مذهب وآخر وطائفة وأخرى في قمعه وقتله. وحقيقة الأمر هو أن النظام هو من يدفع البلاد إلى توتر طائفي بتخويفه الأقليات من الثورة وتجييش وسائل إعلامه ناهيك عن استهداف السوريين بشكل طائفي، كما حدث ويحدث في حمص وحماه. ومع ذلك فإن الشعب السوري أوعى وأذكى من أن يقع في فخ النظام في جره لحرب طائفية، وليس لدى السوريين بعمومهم أي مصلحة في خوض غمار صراع طائفي، لا من الناحية المبدئية، ولا من الناحية البراغماتية.

إن وعي السوريين منذ بداية الثورة، وتمسّكهم بركائز “لا للعنف”، “لا للطائفية”، “لا للتدخل الأجنبي”، يستحق كل إجلال واحترام كونه وعي يبيّن أن الثورة تسير في الاتجاه الصحيح في سبيل إنجاز دولة مدنية تعددية تكون سيدة نفسها وتكون السلطة فيها للشعب لا لفرد أو عائلة حاكمة، وتكون علاقتها بالدول الأخرى علاقات ندية، لا علاقات عداوة مصطنعة، أو تبعية مهينة. إن هذا الوعي إذا استمرّ، وهو سيستمرّ حتما، سوف يقود سورية إلى برّ الأمان، وسنرى سورية يفخر بها شعبها .. وتفخر هي بشعبها الذي أنجز المعجزة، ويسطر بدمائه أسمى لوحات الحرية التي سيخلّدها التاريخ. عاشت سورية حرة، والرحمة لشهداء الوطن شهداء الحرية!

ولكن المارد العربي أصابه شيء في عام 2011 استدعى أن يستيقظ ويخرج من قمقمه أخيرا. هي إهانة شرطية للبوعزيزي، أيقظت آلام أمة بأسرها، وصور جسده الذي تأكله النيران أنار بصائر غطتها الظلمات لسنين بل عقود. صرخة رجل كانت كفيلة بإعادة الروح في الجسد العربي الميت (أو الذي حسبناه ميتا ولكن يبدو أن رمق العروبة لا ينضب) ومع هذه الصرخة كشفت الشعوب العربية عن أكاذيب كثيرة كانت تعيشها. تبيّن للعرب أن لهم صوتًا يفوق صوت الحكام وأنظمتهم المقيتة إن تحدثوا عاليا وبصوت واحد. وجد العرب أن أنظمتهم الحديدية القمعية الأمنية ما هي إلا أنظمة ورق مقوى، قد تبدو صلبة ثابتة للمشاهد من بعيد، ولكن لا تفتأ أن تنهار بمجرد النفخ عليها بقوة عن قرب. وتبيّن لهم أخيرا أن طريق حرية فلسطين لا يمرّ إلا بحرية الشعوب من أنظمتها المستبدة، على اختلاف مسميات هذه الأنظمة، سواء حُسِبت على محور الاعتدال المعتلّ كالنظام المصري السابق، أو حُسِبت على محور الممانعة المتاجر بقضايا الأمة كالنظام السوري .. أو حتى حُسِبت على مهرجي السيرك ومرضى مستشفى المجانين كالعقيد الليبي المعتوه. هي الإرادة الشعبية التي قررت أن كرامة العربي وحريته أغلى من كل شيء، فانتفضت بوجه طغاتها وعيون الجميع على فلسطين بعد ذلك.

وإحدى الأكذوبات التي عاشها المواطن العربي هي أن النظام السوري هو نظام مقاوم ممانع للكيان الصهيوني. هي أكذوبة كبرى، ربما كان حتى كاتب هذه السطور أحد ضحاياها في مرحلة من المراحل، ولكن إن كنتُ من المحظوظين الذين تبدّى لهم مبكرا حقيقة النظام السوري الذي يبرع في الكذب فيكذب ويكذب ويكذب حتى يصدّق نفسه قبل أن يصدّقه الآخرون، فإن هناك جموع كبيرة تكتشف هذه الكذبة الآن أو أنها ما زالت تعيش وهم “النظام الممانع”. وإن كان هناك عشرات القرائن والدلائل التي يمكننا الاستشهاد بها من الماضي لتدعيم هذه الحقيقة، ليس أحدها هدوء جبهة الجولان وغياب أي عمل مقاوم قادم من الأراضي السورية، بل ومعاقبة من تسوّل له نفسه القيام بأعمال مقاومة انطلاقا من سورية، إلا أن ما جرى من أحداث في الأسبوع الماضي تحديدا يعتبر كافيا لنسف هذه الأكذوبة من أساساتها لكل عاقل منصف.

فقبل أكثر من أسبوعين، بدأ الجيش بالقيام بعملية عسكرية في درعا (وقيل أن الفرقة الرابعة تحت إمرة ماهر الأسد هي المسؤولة عن هذه الأعمال) مستخدما كمًّا من الدبابات والمدرعات لم يشاهده السوريون من قبل! المناظر التي شاهدناها في ملفات الفيديو والصور، والأخبار التي نُقِلت إلينا من قلب درعا تعطي تصوّرا أن النظام السوري في صدد دخول حرب، وليس تخليص أهل درعا من “العصابات المسلحة” كما يدعي. اكتشف السوريون أخيرا أن جيشهم يستطيع أن يحارب ويستطيع القيام بعمليات عسكرية بعدما كانوا يتجرّعون مرارة الإهانات الصهيونية المستمرة والمتكررة للوطن والتي يقابلها النظام برده المشهور: “نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين”. ولكن اكتشف السوريون أخيرا أن درعا ودوما وتلبيسة وحمص وبانياس واللاذقية وتلكلخ وغيرها من مدن سورية هي المكان المناسب لرد الجيش السوري، وأنه الوقت الذي يطالب السوريون فيه بالحرية بشكل سلمي هو الزمان المناسب للرد. المخجل حقا، حسب ما وردني من أكثر من مصدر، هو أن كم العدة والعتاد العسكري الذي أُدخِل درعا من قبل النظام، ونتيجة للقرب الشديد لدرعا جغرافيًا من الجولان المحتل، فإنه كان على النظام أن يخطر الحكومة الصهيونية بطبيعة هذه التحركات العسكرية لكي يطمئن الجانب الصهيوني .. فأنعِم به من نظام ممانعة!

وتلا عار استخدام الجيش ضد الشعب السوري الأعزل، بعد أن ظل الجيش هامدا لا يتدخل في الجولان لقرابة الأربعة عقود، أن قام رامي مخلوف – ابن خال الرئيس بشار الأسد وأخطبوط الاقتصاد السوري – بإجراء مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قال فيها بكل وضوح وصلافة ما ملخّصه: “إن أمن إسرائيل من أمن سورية” و “لا أضمن ما قد يحدث لإسرائيل في حالة سقوط النظام السوري” و”سوف يقاتل النظام السوري حتى النهاية”. المشكلة بتصريحات رامي مخلوف أنها أعطت صورة بأن البلد محكوم وفق مافيا العائلة، وتكلّم مخلوف – الذي لا يحمل أي منصب رسمي في النظام سوى أنه ابن خال الرئيس – وكأنه يشارك بالقرار في سورية، وطبعا جميعا نعرف أن هذه الصورة دقيقة جدا للوضع في سورية. والمشكلة بتصريحاته أنه ظهر مثل سيف الإسلام القذافي الذي صرّح تماما بمثل هذه العبارات متعهدا بالقتال حتى النهاية والمحافظة على أمن إسرائيل، فسمى البعض رامي مخلوف بـ”سيف الإسلام مخلوف” تندرا. والمشكلة بتصريحاته أنه كشف أن النظام السوري هو المسؤول عن حماية الكيان الصهيوني، بل وقدّم لنا تفسيرا لهدوء الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني طوال فترة حكم الأسد وحتى الآن. والمشكلة بتصريحاته أنه هدد باستخدام ورقة الأمن الإسرائيلي في حال استمرت الضغوط الغربية على النظام السوري.

سارع النظام السوري على لسان السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى ووزير الإعلام عدنان محمود إلى تدارك هذه التصريحات (بعد خراب مالطة) معتبرا ما قاله رامي مخلوف آراء شخصية تعكس رأي مواطن سوري ولا تعبّر عن رأي النظام. والمشكلة أنهم بذلك أدانوا أنفسهم بأنفسهم! فهل يُسْمَح لأي مواطن سوري التكلم نيابة عن النظام بهذا الشكل؟ ولماذا لا يتم اعتقال رامي مخلوف بتهم “إيهان الشعور القومي” و”إضعاف الروح المعنوية” و”النيل من هيبة الدولة” و”نشر أخبار كاذبة”، خاصة وأن سورية تمر الآن بمرحلة عصيبة، أسوة باعتقال شخصيات سورية وطنية معارضة لم تصرّح حتى بمعشار ما صرّح به مخلوف ومع ذلك اعتُقِلَت بهذه التهم، ومنها من هو ما زال في المعتقل كمهند الحسني، وعلي العبد الله، ومنها من أُفْرِج عنه مثل هيثم المالح وفايز سارة وغيرهم. إذاً هو التناقض عينه والكذب عينه وكله في سبيل الإبقاء على النظام ومكتسبات العائلة الحاكمة والمنتفعين من حولهم مهما تطلّب الأمر من إراقة دماء واختلاق أكاذيب لم يعد يصدّقها إلا مغفّل.

ولتكتمل فصول المهزلة، ويكتمل نسف أكذوبة الممانعة، تم السماح لمئات الفلسطينيين بالوصول إلى الجولان المحتل، والدخول إلى قرية مجدل شمس المحتلة، فيما يبدو أنه تنفيذ لتهديد رامي مخلوف بأن غياب النظام يعني عدم استقرار الكيان الصهيوني. ولكن المشكلة أيضا أن هذا الحدث، كغيره من أفعال النظام السوري، عادت عليه سلبا! فقد أثبت هذا الحدث بما ليس فيه شك أن النظام السوري هو فعلا الحامي للحدود الشمالية للكيان الصهيوني! وأنه عندما غاب الجيش السوري، تم الوصول إلى الجولان، وأن اقتحام الجولان هو من السهولة بمكان، ولكن النظام السوري كان الحامي لهذه الحدود والمانع لإزعاج إسرائيل ولو بأقل عمل مقاوم. وأثبت هذا الحدث أيضا مدى خسة النظام السوري الذي حاول استثمار دماء الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي ليروّج مجددا لأكذوبة المقاومة، متناسيا أنه ترك هؤلاء المدنيين العزّل دون أدنى غطاء عسكري سوري (فالجيش السوري كان يقصف بلدة تلكلخ السورية!) وأن المروحيات الصهيونية صالت وجالت في سماء سورية على مقربة من الجولان دونما رد فعل سوري!

إن أكذوبة النظام الممانع لهي وهم كبير عاشه السوريون طوال العقود الماضية، استثمره النظام السوري للإبقاء على السلطة من خلال لعبة توازن داخلية-خارجية، راح ضحيتها شرفاء كثيرون أخصلوا للقضية الفلسطينية، منهم من ظنّ حقا أن هذا نظام مقاوم، ومنهم من اكتشف زيف ذلك لاحقا. ولكن، كشفت الثورة السورية قبح هذا النظام الكاذب، وكشفت لنا أنه لا يمكن أن نحلم بتحرير فلسطين، وقبل ذلك استعادة الجولان، إلا بعد زوال هذا النظام. أختم هذا المقال بشهادة للدكتور عبد الرحمن الأكتع، وزير الصحة إبان حرب النكسة، وهي شهادة واحدة ضمن عدة شهادات لعدة أشخاص تحمل نفس الفحوى. يقول: “كنت في مستشفى القنيطرة عند إذاعة بيان سقوط القنيطرة (البلاغ رقم 66) وظننت أن خطأً قد حدث، فاتصلت بوزير الدفاع حافظ الأسد وأخبرته أن القنيطرة لم تسقط ولم يقترب منها جندي واحد من العدو وأنني أتحدث الآن من القنيطرة، ودهشت حقاً حين راح وزير الدفاع يشتمني شتائم مقذعة ويهددني إن تدخلت فيما لا يعنيني” وعند عودة الأكتع إلى دمشق قدم استقالته في اجتماع لمجلس الوزراء وغادر إلى ألمانيا. هذه هي، يا سادتي الكرام، خلاصة أكذوبة نظام الممانعة!

- كمية القتل والتنكيل بالمتظاهرين في الحالة السورية فاقت كل الحالات الأخرى

- سياسة النظام الخارجية لم يمكن أن تتم لولا الشعب السوري

- الشعب السوري كبقية الشعوب، يريد الحرية

- على فرض وجود مؤامرة خارجية، هل يُداس الناس؟

- المضحك أن هناك ناس تم اعتقفالها عندما صدّقت وطلبت رخصة للمظاهرات

- إذا كان كلام النظام صادقا، فليفتح المجال لوسائل الإعلام

- فشل إعلامي غريب للنظام السوري وكأنهم في كوكب آخر

- منصب الرئاسة في سورية قوي جدا وبالتالي فالرئيس مسؤول عما يحصل

- فصائل المقاومة عليها أن تقف مع الشعب السورية وسورية ككل

ابدأ الفيديو الأول من الدقيقة 12 لمتابعة التعليق على الثورة السورية مباشرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C6B3AD09-0F31-4765-B9BE-A48B51A69C39.htm?GoogleStatID=1

سريعة هي الأحداث التي تشهدها سورية الحبيبة، وأمام الدماء الطاهرة التي تخضّب التراب السوري الغالي، وأمام شجاعة شابات وشبّان الوطن الذين خرجوا بصدورهم العارية يتحدّون الظلم والاستبداد والذل والطغيان المصحوب برصاص جبان وأكاذيب تثير الاشمئزاز وإعلام وقح وتصريحات أوقح، أمام كل هذا يصعب أن يجلس المرء ليكتب مقالا، فالكلام الإنشائي غير مجدٍ في أحيان كثيرة، خاصة إن لم يحمل جديدا أو يضيف شيئا مفيدا .. وتضحيات أحرار سورية وشرفائها تصعّب من ذلك، فيصبح اللجوء إلى وسائل أخرى أكثر نجاعة وعمليّة في خدمة القضية.

ولكن بعد أن انقضت أكثر من ثلاثة أسابيع على هذه الثورة المباركة، بجُمَعِها الثلاث حتى الآن: جمعة الكرامة وجمعة العزة وجمعة الشهداء، لا بد من وقفة يتم بها ترتيب الأوراق وتكرار ما ينبغي تكراره وتوضيح ما يلزم توضيحه والتعليق على ما يستحق – أو حتى لا يستحق – التعليق عليه. هذا الأمر هام جدا، لأن سورية اليوم ليست سورية قبل شهر، وما كنا نفكّر ألف مرة قبل كتابته لنقرّر أنكتبه أم لا، أصبح ذكره الآن دون لبس أو مواربة من الأهمية بمكان. وإن كنا تطرقنا في السابق عن الإصلاح في سورية بعجالة واقتضاب دون إفراد المساحة التي تستحقها هذه القضية الهامة جدا، فاليوم يصبح الحديث عن الإصلاح “التغييري” واجبا ملحّا، خاصة في هذه اللحظة.

محطات كثيرة هي التي مرّت بها “ثورة قاسيون” – كما أحب أن أطلق عليها، نسبة إلى جبل قاسيون الشامخ في دمشق الشامخة، الشاهد على ممارسات 48 عاما، محفورة في حجاره عصيّة على النسيان. أمور كثيرة يمكن الحديث عنها، بل وينبغي الحديث عنها عاجلا أم آجلا، ولكني سأكتفي هنا بسرد سريع للأحداث مع التركيز على الأفكار التي يهمني تناولها في هذه المرحلة، وربما تسنح لي الفرصة لاحقا لأتناول التفاصيل بمساحة أكبر من هذه. أولى محطات هذه الثورة بدأت يوم 15 آذار بمظاهرة ربما لم يتجاوز عديدها 250 حرّا من أحرار دمشق، تظاهروا في منطقة سوق الحميدية مطالبين بالحرية ورافضين أن يذلّ الشعب السوري. هذه المظاهرة، والاعتصام أمام وزارة الداخلية الذي كان يوم 16 آذار – والذي ربما لم يتجاوز عدد معتصميه 150 شخصا– كانا الشرارة التي أشعلت هذه الثورة. ولكن لم تبدأ الثورة حقا إلا في جمعة الكرامة، 18 آذار، والتي شهدت خروج المئات في مناطق سورية عديدة، أبرزها دمشق وبانياس وحمص ولكن الأبرز كانت درعا حيث قدّم أهل حوران أربعة شهداء بعد أن استخدم الأمن الرصاص الحي في مواجهة المظاهرة الألفية السلمية التي كانت تردد “خاين يللي بيقتل شعبه”. وعندما ذهب أهل حوران ليشيّعوا شهداءهم، واجههم أمن النظام السوري بمزيد من الرصاص الحي ليستشهد المزيد، وتتصاعد الاحتجاجات في درعا حتى ارتكب النظام السوري مجزرة الجامع العمري يوم الأربعاء 23 آذار، والتي بلغ شهداؤها 37 شهيدا حسب الأرقام الرسمية، ولكن ما سمعته من بعض الدرعاويين هو أن الشهداء قد بلغوا قرابة 150 شهيدا.

هذه كانت أولى المحطات، واستخدام الرصاص الحي والعنف المفرط قد أسّس لقيام ثورة شاملة في مختلف أرجاء القطر السوري، وكان لدرعا السبق. وبعد حديث النظام السوري وإعلامه – الحكومي والخاص – الكاذب لدرجة الغثيان عن مؤامرات ومندسين وعناصر خارجية ولم يبق غير أن يقولوا فضائيين قد فعلوا وحرّضوا، أقول عقب هذه الروايات المتناقضة والكاذبة جميعها والمهينة للشعب السوري، اضطر النظام السوري أن يُخْرِج على أسماعنا السيدة بثينة شعبان لتعقد مؤتمرا صحفيا، وهي التي لا تحمل أي صفة رسمية فاعلة في النظام غير أنها مستشارة الرئيس، وهذا أسلوب مهين جدا من نظام لا يحترم شعبه لكي يسفّه ما يحصل والدم النازف ولا يبدي جدية في التعامل مع الاحتجاجات. خرجت السيدة شعبان لتملي على أسماعنا ما قيل أنه خلاصة ما اتفقت عليه القيادة القطرية (ولماذا تتحكم القيادة القطرية بمصير السوريين؟!! أليس في البلد رئيس وحكومة ومجلس شعب؟!!). ما قيل كان دون ما يمكن سماعه حتى (وليس ما دون المطلوب!)، فالقرارات التي لم ينفّذ منها حتى الآن إلا قرار “رشوة” السوريين برفع مرتباتهم، ارتبطت جميعها إما بتشكيل لجان أو “دراسة” وكأن الوضع في سورية يحتمل التسويف الذي سمعه السوريون على مدى 11 عاما. وعلى الرغم من أن قرارا برفع حالة الطوارئ قد اتُّخِذ حقا من قبل القيادة القطرية عام 2005 كما قال الرئيس الأسد نفسه، إلا أن نفس القيادة ارتأت دراسة رفع حالة الطوارئ عام 2011 .. ولماذا يجب أن نثق بالنظام هذه المرة؟ وأكدّت السيدة شعبان على أن حرية التظاهر مكفولة وتعهّدت بعدم التعرّض للمتظاهرين.

مثّلت جمعة العزة يوم 25 آذار أول فرصة لاختبار صدق النظام – وهو اختبار كنا نعلم أن النظام سيفشل به لمعرفتنا بعقلية هذا النظام وبقية الأنظمة التي على شاكلته – وصدقت توقعاتنا، وارتكب النظام المزيد من المجازر، وكان أحدها مجزرة الصنمين في محافظة درعا والتي استشهد فيها حوالي 20 شهيدا. خرج في سورية في جمعة العزة حوالي 300 ألف سوري متحدين الخوف والقمع والقتل، ملخصين مطالبهم كلها بكلمة “حرية”، ولا نطلب غير الحرية، مرددين “بعد اليوم مافي خوف” وصدقوا. لم أرَ السوريين متحررين من خوفهم كما رأيتهم يوم 25 آذار، بل ولم أراهم مبتهجين ويشعرون بالكرامة كما رأيتهم يوم 25 آذار. كانت الصور والفيديوهات التي تصلنا، والنقل الشحيح جدا الذي قام به بعض القنوات الفضائية – ومنها قناة الجزيرة التي لنا عليها عتب كبير جدا – يشعرنا بالعزة والألم في آن! عزة بأن حلم الحرية أصبح واقعا سوف نعيشه قريبا لا مراء، وألم على دماء الشباب التي تهدر قرابين لهذه الحرية. واستغراب أيضا من أسلوب تعامل النظام مع الثورة بشكل يكاد يتطابق مع أسلوب الأنظمة العربية التي سبقته، وكأنه لم يتعلّم شيئا! كيف يتعلّم، وكان هناك من يصرّح بأن “سورية لديها مناعة” و “الإصلاح في سورية لن يتحقق إلا في الجيل القادم” .. هذه عقلية لا يمكنها أن تتعلّم.

كل سورية خرجت في جمعة العزة، وبدلا من الشروع في تنفيذ مطالب الثورة، يرتكب النظام مجزرة ثالثة في اللاذقية، ويحاول جرّ البلاد إلى فتنة طائفية غريبة عن سورية ولا يعرفها السوريون. كانت اللاذقية علامة المحطة الثالثة من الثورة، وإنتفاضتها المفاجئة للنظام والمرعبة في نفس الوقت، ولكنها لم تكن مستغربة من اللاذقانيين الأحرار. وأمام تصاعد الأحداث وتحوّل “الاحتجاجات” في سورية إلى ثورة شعبية حقيقية أصبحت الآن تشمل محافظتين كاملتين ناهيك عن بقية المناطق، قرّر الرئيس السوري أخيرا أن الشعب يستحق أن يسمع منه خطابا عن هذه الأحداث. وعلّل الرئيس تأخر خطابه بأنه أراد الانتظار حتى تتضّح الصورة لديه، ولكن بعد سماع الخطاب لا أدري إن كانت الصورة قد اتضّحت فعلا! الخطاب، الذي تخلله فواصل تمجيدية نفاقية من نواب الشعب بشكل يثير الاشمئزاز (وأنا بكل أمانة أتمنى من كل قلبي أن يكون الرئيس على علم بأنهم ينافقون له، وأنهم كاذبون، وأنهم أول من سيتخلون عنه إذا انقلبت الموازين)، والذي سبقه أيضا مسيرات تأييد “مليونية” تم إجبار معظم من فيها على الخروج من خلال الترهيب أو الترغيب، والتي لم يُجْرَح فيها شخص واحد رغم أنها مليونية (في مقابل القتل الذي يحصل في كل مظاهرة مناهضة للنظام!! فما هذه العصابات المسلّحة التي لا تقترب من مسيرات التأييد؟!! إلا إذا كان المقصود بالعصابات المسلّحة هو عناصر الأمن وأزلام النظام؟!)، أقول هذا الخطاب لم يحمل خطوة إصلاحية واحدة، وأفضل وصف له أنه مخيب، وفاق مؤتمر السيدة شعبان سوءا على سوئه! وأسوأ ما فيه هو النبرة التهديدية للشعب السوري من خلال تخوين من يخرج متظاهرا مطالبا بالحرية، لأن ذلك “مؤامرة” على سورية كما يعتقد الرئيس. لن أتحدّث أكثر عن الخطاب فصوت الشعب كانت أبلغ تقييم له.

خرجت اللاذقية رافضة للخطاب، وقوبِلت بالمجازر مجددا، ليستشهد قرابة 15 شهيدا، ذنبهم الوحيد أنهم رفضوا الخطاب. ومع ارتفاع حصيلة الشهداء في هذا الأسبوع، كان لا بدّ من جمعة للشهداء يوم 1 نيسان تكريما لهم وتأكيدا على أن دماءهم لن تذهب هدرا، لتبدأ المحطة الرابعة من الثورة. جمعة الشهداء كانت أكثر زخما من الجمعة التي قبلها، وتأكّد تماما كسر حاجز الخوف لدى السوريين المتظاهرين. تظاهرت كل سورية، وعلا هتاف “من القامشلي لحوران، الشعب السوري ما ينهان”. وهذه الجمعة كانت جمعة دوما التي قابل الأمن وأزلام النظام فيها المظاهرات السلمية واعتصامها المسائي السلمي بالرصاص الحي فاستشهد 9 حسب الأرقام الرسمية حتى الآن. وكان الرد مدويّا يوم الأحد بخروج خمسين ألف دوماني (وقيل مئة ألف) لتشييع الشهداء يصرخون بصوت واحد “حرية، حرية” … فهل وصلت الرسالة أيها النظام السوري؟

إن أي إصلاحات حالية يقوم بها النظام هي إصلاحات ترقيعية ما لم تحقق المطالب الشعبية للثورة. استقالة الحكومة (أو إقالتها، فالحكومة لا “تقيم ولا تحط” في سورية) خطوة ترقيعية لأن الجميع يعلم أن الحكومة السورية هي ديكور للنظام، بل وتكليف الدكتور عادل سفر لتشكيل حكومة جديدة يشكّل استفزازا آخر كونه رجل النظام الذي شغل منصب وزير زراعة في الحكومة المقالة!! تشكيل اللجان هو حل ترقيعي سئم منه الشعب السوري، فلقد أمهل السوريون النظام 11 عاما لكي يصلح نفسه بنفسه، ولم يعد يحتمل الشعب أي تسويف. ورشوة السوريين خطوة مهينة جدا وفيها امتهان لكرامة السوريين مجددا، سواء كان ذلك من خلال رفع الرواتب أو التفاوض مع الأكراد لتحقيق مطالبهم دون غيرهم، أو العودة عن بعض القرارات السابقة كقرار منع المنقبات من التدريس .. كل هذه رشوات هدفها إخماد هذه الثورة العظيمة، ولو كان النظام السوري يرغب حقا بالإصلاح لما اعتقل العشرات كل يوم حتى بلغ عدد المعتقلين المعروف أسماءهم 507 معتقلا منذ بداية الثورة!! ولما قتل المتظاهرين عمدا مستخدما الرصاص الحي!! ولكان لبى مطالب الثوار التي لا يأخذ تنفيذها وقت ولا يحتاج إلى لجان!! ولكن كما نقول بالشامي: لو بدها تمطّر، كانت غيّمت!

النظام السوري الآن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يُغَيِّر .. أو أن يتَغَيَّر. والشعب السوري قد ردّد مطالبه في أكثر من مناسبة، وكان أحدها البيان الرابع “لحركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سورية” والصادر يوم 27 آذار، والحد الأدنى لهذه المطالب هو التالي:

أ‌-      مطالب تنفّذ بشكل فوري ومباشر:

1-   رفع حالة الطوارئ فورا ورفض استحداث أي قانون آخر ليرسّخ هذه الحالة بمسمى مختلف.

2-   الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير الذين اعتُقِلوا قبل الثورة وأثناءها فورا، والسماح بعودة المبعدين والمهجّرين والمنفيين دون قيد أو شرط، وإلغاء منع السفر عن الممنوعين منه.

3-   ضمان الحرية وكافة أشكال التعبير عنها، وعلى رأس ذلك حق التظاهر السلمي، واحترام الحقوق الإنسانية وكرامة السوري.

4-   تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكِبت في الأسابيع الماضية إلى المحاكمة مهما علا شأنهم.

ب‌-   مطالب تنفّذ حسب جدول زمني محدد:

1-   تعديل الدستور وبالأخص المادة الثامنة لتحقيق المساواة بين المواطنين على أساس المواطنة لبناء دولة ديمقراطية تعددية.

2-   العمل على استقلال القضاء ونزاهته وحصانته.

3-   إصدار قانون أحزاب عادل ومنصف يضمن الممارسة الديمقراطية التعددية في ظل مجتمع مدني.

4-   العمل على قانون انتخابات عادل ومنصف يضمن التعددية.

5-   إجراء انتخابات برلمانية في المدى القريب وفقا لقانون الانتخاب يتم بعدها تشكيل حكومة منتخبة.

6-   تحسين الوضع المعيشي في سورية ووضع خطط لمحاربة الفقر والبطالة.

7-   محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في مختلف أجهزة الدولة.

هذه هي المطالب باختصار، وإن عدم تحقيق أي شيء منها بشكل فوري أو وفق جدول زمني واضح وصريح أمام الشعب لا يعني سوى الإطالة في الوضع الذي تمرّ به سورية الآن، وربما تقليص الخيارات التي ما زالت متاحة أمام النظام (وهي خيارات تقلّصت جدا منذ بداية الثورة). إنه من المؤسف حقا أن النظام لا يتعلّم، فلقد ناشدناه مرارا وتكرارا، على لساني ولسان الكثيرين، وفي أكثر من مناسبة، أن يصلح نفسه بنفسه ويجنّب البلد كل هذا الذي مرّت به، ولكن يبدو أنه يصرّ على المواجهة .. ومن يواجه شعبه لا ينتصر يا سادة.

وختاما، أوجّه رسالة لشجعان سورية، لأحرار سورية، لشرفاء سورية، نحن معكم. نعلم كمّ التضحيات الذي تقدّمونه، ونقدّر معاناتكم .. ولكن وطننا سورية يستحق كل هذه التضحيات، أليس كذلك؟ لا عليكم من الدعاية الإعلامية التي تثار عنكم، نِعْمَ الاندساس هذا إن كنتم مندسّين، وكلنا مندسّون إذا كان الأمر كذلك. يحاولون أن يربطوا أسماءكم بأسماء ملطّخة بالقذارة، يقولون رفعت الأسد وعبد الحليم خدام، وكأن هذين المجرميْن لم يكونا جزءا من نظامهم نفسه! ولكن أنتم أطهر من أن توضع أسماؤكم إلى جانب أسمائهم. يتكلّمون عن الحريري وغيره، وأنتم من رفضتم أخذ السلاح والمال وأصررتم على سلمية الثورة بمطالبكم المحقة. يتكلّمون عن الاستعانة بالخارج، وكأنهم نسوا – أو ربما تناسوا عمدا– أنكم أنتم من وقف ضد أي تدخّل أجنبي في سورية على مر هذه السنين، وستقفون مجددا، بل سنقف جميعا ضد أي تدخل أجنبي في سورية أيا كانت صورته. يبيعونكم وطنيات عن فلسطين والعروبة وغيرها، وأنتم من احتضنتم اللبنانيين يوم حرب تموز، وأنتم من تدافعون عن فلسطين بدمائكم، وأنتم العرب الفخورين بعروبتكم. دعوهم يقولون ما يشاؤون، فأنتم أطهر من أن تجيبوا على وضاعتهم .. يكفي أنكم تقولون “الله، سورية، حرية .. وبس!”.

عاشت سورية حرة!